امتد الاهتمام بقضية "فتاة الباندا" التي تابعت "العربية.نت" تطوراتها إلى الأوساط الخليجية بشكل لافت. حيث تناقلت عدد من وسائل الإعلام ومنتديات الإنترنت قصة فتاة خليجية صورها 3 أشخاص عبر كاميرا رقمية لجوال الباندا ( ماركة نوكيا مزود بخصائص تصوير فيديو رقمي)، ما أثار فضيحة واسعة استنكرها المجتمع الخليجي. وصارت محل نقاش عال على الأصعدة الاجتماعية والقانونية.
وقد كشف هذا الاعتداء عن اعتداءات مماثلة استغلت فيها التكنولوجيا. فقد راجت في الأوساط السعودية وعبر الإنترنت أيضا أحاديث عن شريط مصور آخر ممثل على النمط نفسه ضحيته طفل في إحدى المدارس يجبره الجناة على النظر إلى الكاميرا أثناء انتهاكهم عرضه.
وفي الكويت أعلن وزير العدل أحمد باقر أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ستبحث خلال أسبوعين القانون الذي تم إعداده لتجريم نشر صور النساء عبر أجهزة الجوال بطريقة تسيء إليهن.
وقالت صحيفة الوطن الكويتية نقلا عن الوزير باقر إن اللجنة القانونية سترفع القانون إلى المجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لإقراره، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيحفظ المجتمع من إساءة استخدام خدمة "البلوتوث" (خدمة نقل الصور عبر أجهزة الجوال) وخاصة تصوير النساء دون أخذ الإذن منهن ووضع تعليقات تسيء إليهن.
وحول قضايا الاغتصاب ونشرها عبر هذه الخدمة أكد باقر أن عنصر إثبات الجريمة قد تصبح واضحة في مثل هذه القـضايا وغيرها من قضايا خطف النساء والأطفال والقصر مؤكدا أن القانون يجرم مثل هذه الأمور حيث يصل الحكم إلى الإعدام حسب ظروف القضية، ووصف الوزير باقر مثل هذه الأمور بأنها جريمة كبيرة بحق المجتمع الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إيجاد وسائل لحمايته من هذه الانحرافات غير الأخلاقية.
وأكد مصدر أمني مطلع لـ"العربية.نت" أن الفتاة التي تم تصويرها بجوال الباندا ووزعت صورها على نطاق واسع عبر الانترنت تحمل جنسية خليجية (غير سعودية) وأنه تم القبض على الثلاثة المتهمين في القضية وهم "برجس. د" 22 عاما و"عبدا لرحمن. ق "19عاما ويوسف.ع " نيجيري الجنسية والبالغ من العمر 24 عاما، وأن التحقيق مازال جاريا معهم لإثبات أدوارهم في القضية.
وأثارت قضية فتاة خليجية الرأي العام السعودي المحافظ، حينما قام 3 أشخاص بتصوير ما يعتقد أنه عملية اغتصاب لفتاة في السابعة عشر من عمرها بواسطة كاميرا رقمية لجوال نوكيا المحظور استخدامه في السعودية.
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن والد الفتاة وهي خليجية الجنسية هو من تقدم بإبلاغ الجهات المعنية بعد أن اعترفت له الفتاة، وذكر المصدر لـ"العربية.نت" ترجيحه أن لا يكون هناك اختطاف وأن الجريمة عبارة "عن تصفية حسابات وإذلال وتشهير للفتاة" من قبل الشبان الثلاثة. من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من عائلات الشبان المعتقلين أن الحزن خيم على عائلاتهم التي رفضت التحدث أو التعليق على الحادثة.
قرينة قانونية
وقد أكد عدد من المستشارين القانونين إمكانية استخدام مقاطع جوال الفيديو الباندا كقرينة للاستدلال على الفاعل والوصول إلى أدلة أخرى لمعاقبة الجناة، حيث بين المستشار القانوني كاتب الشمري أنه في حالة إدانة الجناة فإن بإمكان الفتاة المجني عليها المطالبة بتعويض مادي وأدبي مشددا على أن مثل هذه التصرفات تنتهك خصوصية المرأة في مجتمعنا السعودي التي تعتبر مصانة من السفور والتبرج وبالتالي فإن أي فعل ينتهك خصوصية المرأة يعتبر مخلا بالآداب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تعد من الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة وتخدش الحياء وتتعارض مع قيمنا الاجتماعية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
ورفض الاستشاري النفسي جمال الطويرقي الربط بين مرتكبي هذه الجريمة والإصابة بمرض نفسي وقال إن هؤلاء الشباب "يعانون من اضطرابات شخصية وهم ليسوا مصابين بأي مرض نفسي وأن ما قاموا به لا يخرج عن إطار الانتقام والإذلال لها".
وقال المستشار الشرعي خالد الشايع إن هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الفتاه "تعد من أعظم البغي وأكبر العدوان وأشد البهتان والأذية لها ولأهلها لما يلحقها في ذلك من مشاعر الإحباط والامتعاض" مطالبا "بتطبيق أشد العقوبة عليهم لإساءتهم في أعراض المسلمين وإشاعة الفاحشة وأسبابها"، موكدا أن ما فعلوه من التغرير بها وتصويرها والتعرض لعفتها يوجب التعزير. وقال الشايع: لابد للجهات الرقابية في الهيئة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والشرطة وغيرهما أن يكونوا حازمين في هذا المجال لمنع تكرار هذا الفعل، كما طالب القضاء والعلماء في الحزم في عقوبتهم".
وتحدث المحامي والمستشار القانوي السعودي ريان المفتي للعربية.نت حول الوضع القانوني لمرتكبي جريمة الاعتداء على الفتاة في السعودية وجريمة تصويرها بواسطة جوال الباندا وترويجها على نطاق واسع عبر الهاتف والانترنت بأنها تعد من جرائم "الحرابة" التي يعاقب فيها الجاني بالقصاص تعزيرا، حسب القانون السعودي المستقى من الشريعة الإسلامية، وذلك لقوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف… الآية".
وقال المفتي إن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى التي شددت الشريعة العقوبة فيها وذلك لبشاعتها وتأثيرها على المجتمع الإسلامي مبينا أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الجديدة على المجتمع السعودي والتي شددت الجهات على تنفيذ أقصى العقوبة على منفذها والمحرض عليها.
ردود فعل مختلفة
وكان الحدث قد صار الشغل الشاغل لعموم السعوديين وخاصة سكان الرياض، وتفاوت رد فعل الناس بين الفضول الذي دفعهم لمحاولة الحصول على نسخة من الفيلم وعلى معلومات عن الشباب المغتصبين، وخاصة في ظل تكتم أجهزة الأمن السعودية على التفاصيل، وبين الغضب الناتج عن الظاهرة، وبينما حللها البعض على أنها نتيجة دعاوى الانفتاح في المجتمع السعودي، اعتبرها آخرون انفجار لدى شباب الجيل الجديد ناتج عن الكبت. وصارت المجالس تناقش تكنولوجيا "جوالات الكاميرا"، وهي جوالات ممنوعة رسميا في السعودية، ولكنها تباع في سوق سوداء واسعة لهذه الجوالات تجعلها في متناول كل شخص.
أما الموقف من الفتاة فلم يتغير عن المواقف الكلاسيكية في أحداث مثل هذه، فبينما كانت تسمع صرخات بعض الأشخاص في المجالس ينددون بمثل هؤلاء الشباب ويعلنون شفقتهم على الفتاة المغرر بها وعلى أسرتها التي تعاني من الفضيحة، فإن آخرين كانوا يرددون بأن الفتاة لو كانت حريصة في المحافظة على نفسها لما حصل ما حصل.
إلا أن النقاش الأوسع لهذه الظاهرة كان على صفحات الإنترنت، حيث نقلت المنتديات تفاصيل مشهد الاغتصاب إذ يظهر في المشهد فتاة حزينة غرر بها أحد الشباب، ويبدو أنها وقعت في مشكلة معه في أول مقطع الفيديو، حيث يقول الشاب للفتاة باللغة العامية "سأفعل بك" وعندها نظرت الفتاة له وهي مغلوبة على أمرها وهو يريد أن يذلها. وذكرت إحدى المنتديات أن معالم الفتاة واضحة في المشهد ويستطيع كل من يعرفها أن يميز هويتها وشكلها.
وذكر المصدر في المنتدى أن الفتاة قد طلبت من المغتصب أن يفعل بها وكأنها تريد الخلاص، ولكن الشاب الذي صورها رفض أن يفعل بها الفاحشة، وأصر أن يحتقرها وأن يذلها وهو يردد "حتى تعلمين أنا ابن من". بعدها خرج شخص أسود يبدو أنه يعمل عند هذا الشاب وأخذ يغتصب الفتاة بالقوة وهي تصرخ وتبكي وتقول لا، وبعدها طلب الشاب من الرجل الإفريقي أن يأتي بجهاز محمول حتى ينزل المشهد عليه إذلالاً لها في خطوة يصر فيها على فضحها.
وذكر في منتدى آخر نقلاً عن متحدث في محكمة الرياض أن أهالي الفتاة كانوا يطاردون المجرمين الثلاثة وتوعدوهم بالقتل، مما حدا ببعضهم إلى تسليم أنفسهم للسلطات السعودية خوفاً من أهل الفتاة الذين يصرون على الانتقام مهما كلف الأمر.. وقد تم التعرف على المتورطين بواسطة الفتاة نفسها.
"شهم" عرض عليها الزواج
وقد تكررت المطالبات في المنتديات بقتل هؤلاء المجرمين وقطع رؤوسهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وقال أحدهم إنه يجب قطع رأس هؤلاء المجرمين أمام الملأ حتى يتعظ غيرهم ولا تكون المسألة ألعوبة لمن تسول له نفسه بالتلاعب بأعراض الناس.
وحذر الكثيرون في المنتديات من أن يتم التهاون مع المجرمين الثلاثة – بحسب زعمهم – وقال أحدهم "لو انه تم التهاون مع هؤلاء فسيكون هناك انفلات، وسيذهب خوف الناس من الأمن في السعودية وسيكون سبباً لأن يستهين المجرمون بالقانون وبذلك لن يخشوا العقاب".
ومن جهة أخرى تسبب هذا الموقف في بث الشهامة في بعض الرجال في السعودية، حيث تقدم شاب لطلب الزواج من هذه الفتاة ونشر عنوانه في مواقع ومنتديات في الإنترنت مفصحاً عن نيته في الستر عليها، وقال الشاب في إعلانه في المنتدى "إنني مستعد للزواج من الفتاة التي كانت ضحية جوال برجس وذلك بغية الستر عليها وأمور شخصية أخرى".
وقد كشف هذا الاعتداء عن اعتداءات مماثلة استغلت فيها التكنولوجيا. فقد راجت في الأوساط السعودية وعبر الإنترنت أيضا أحاديث عن شريط مصور آخر ممثل على النمط نفسه ضحيته طفل في إحدى المدارس يجبره الجناة على النظر إلى الكاميرا أثناء انتهاكهم عرضه.
وفي الكويت أعلن وزير العدل أحمد باقر أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ستبحث خلال أسبوعين القانون الذي تم إعداده لتجريم نشر صور النساء عبر أجهزة الجوال بطريقة تسيء إليهن.
وقالت صحيفة الوطن الكويتية نقلا عن الوزير باقر إن اللجنة القانونية سترفع القانون إلى المجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لإقراره، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيحفظ المجتمع من إساءة استخدام خدمة "البلوتوث" (خدمة نقل الصور عبر أجهزة الجوال) وخاصة تصوير النساء دون أخذ الإذن منهن ووضع تعليقات تسيء إليهن.
وحول قضايا الاغتصاب ونشرها عبر هذه الخدمة أكد باقر أن عنصر إثبات الجريمة قد تصبح واضحة في مثل هذه القـضايا وغيرها من قضايا خطف النساء والأطفال والقصر مؤكدا أن القانون يجرم مثل هذه الأمور حيث يصل الحكم إلى الإعدام حسب ظروف القضية، ووصف الوزير باقر مثل هذه الأمور بأنها جريمة كبيرة بحق المجتمع الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إيجاد وسائل لحمايته من هذه الانحرافات غير الأخلاقية.
وأكد مصدر أمني مطلع لـ"العربية.نت" أن الفتاة التي تم تصويرها بجوال الباندا ووزعت صورها على نطاق واسع عبر الانترنت تحمل جنسية خليجية (غير سعودية) وأنه تم القبض على الثلاثة المتهمين في القضية وهم "برجس. د" 22 عاما و"عبدا لرحمن. ق "19عاما ويوسف.ع " نيجيري الجنسية والبالغ من العمر 24 عاما، وأن التحقيق مازال جاريا معهم لإثبات أدوارهم في القضية.
وأثارت قضية فتاة خليجية الرأي العام السعودي المحافظ، حينما قام 3 أشخاص بتصوير ما يعتقد أنه عملية اغتصاب لفتاة في السابعة عشر من عمرها بواسطة كاميرا رقمية لجوال نوكيا المحظور استخدامه في السعودية.
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن والد الفتاة وهي خليجية الجنسية هو من تقدم بإبلاغ الجهات المعنية بعد أن اعترفت له الفتاة، وذكر المصدر لـ"العربية.نت" ترجيحه أن لا يكون هناك اختطاف وأن الجريمة عبارة "عن تصفية حسابات وإذلال وتشهير للفتاة" من قبل الشبان الثلاثة. من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من عائلات الشبان المعتقلين أن الحزن خيم على عائلاتهم التي رفضت التحدث أو التعليق على الحادثة.
قرينة قانونية
وقد أكد عدد من المستشارين القانونين إمكانية استخدام مقاطع جوال الفيديو الباندا كقرينة للاستدلال على الفاعل والوصول إلى أدلة أخرى لمعاقبة الجناة، حيث بين المستشار القانوني كاتب الشمري أنه في حالة إدانة الجناة فإن بإمكان الفتاة المجني عليها المطالبة بتعويض مادي وأدبي مشددا على أن مثل هذه التصرفات تنتهك خصوصية المرأة في مجتمعنا السعودي التي تعتبر مصانة من السفور والتبرج وبالتالي فإن أي فعل ينتهك خصوصية المرأة يعتبر مخلا بالآداب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تعد من الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة وتخدش الحياء وتتعارض مع قيمنا الاجتماعية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
ورفض الاستشاري النفسي جمال الطويرقي الربط بين مرتكبي هذه الجريمة والإصابة بمرض نفسي وقال إن هؤلاء الشباب "يعانون من اضطرابات شخصية وهم ليسوا مصابين بأي مرض نفسي وأن ما قاموا به لا يخرج عن إطار الانتقام والإذلال لها".
وقال المستشار الشرعي خالد الشايع إن هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الفتاه "تعد من أعظم البغي وأكبر العدوان وأشد البهتان والأذية لها ولأهلها لما يلحقها في ذلك من مشاعر الإحباط والامتعاض" مطالبا "بتطبيق أشد العقوبة عليهم لإساءتهم في أعراض المسلمين وإشاعة الفاحشة وأسبابها"، موكدا أن ما فعلوه من التغرير بها وتصويرها والتعرض لعفتها يوجب التعزير. وقال الشايع: لابد للجهات الرقابية في الهيئة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والشرطة وغيرهما أن يكونوا حازمين في هذا المجال لمنع تكرار هذا الفعل، كما طالب القضاء والعلماء في الحزم في عقوبتهم".
وتحدث المحامي والمستشار القانوي السعودي ريان المفتي للعربية.نت حول الوضع القانوني لمرتكبي جريمة الاعتداء على الفتاة في السعودية وجريمة تصويرها بواسطة جوال الباندا وترويجها على نطاق واسع عبر الهاتف والانترنت بأنها تعد من جرائم "الحرابة" التي يعاقب فيها الجاني بالقصاص تعزيرا، حسب القانون السعودي المستقى من الشريعة الإسلامية، وذلك لقوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف… الآية".
وقال المفتي إن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى التي شددت الشريعة العقوبة فيها وذلك لبشاعتها وتأثيرها على المجتمع الإسلامي مبينا أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الجديدة على المجتمع السعودي والتي شددت الجهات على تنفيذ أقصى العقوبة على منفذها والمحرض عليها.
ردود فعل مختلفة
وكان الحدث قد صار الشغل الشاغل لعموم السعوديين وخاصة سكان الرياض، وتفاوت رد فعل الناس بين الفضول الذي دفعهم لمحاولة الحصول على نسخة من الفيلم وعلى معلومات عن الشباب المغتصبين، وخاصة في ظل تكتم أجهزة الأمن السعودية على التفاصيل، وبين الغضب الناتج عن الظاهرة، وبينما حللها البعض على أنها نتيجة دعاوى الانفتاح في المجتمع السعودي، اعتبرها آخرون انفجار لدى شباب الجيل الجديد ناتج عن الكبت. وصارت المجالس تناقش تكنولوجيا "جوالات الكاميرا"، وهي جوالات ممنوعة رسميا في السعودية، ولكنها تباع في سوق سوداء واسعة لهذه الجوالات تجعلها في متناول كل شخص.
أما الموقف من الفتاة فلم يتغير عن المواقف الكلاسيكية في أحداث مثل هذه، فبينما كانت تسمع صرخات بعض الأشخاص في المجالس ينددون بمثل هؤلاء الشباب ويعلنون شفقتهم على الفتاة المغرر بها وعلى أسرتها التي تعاني من الفضيحة، فإن آخرين كانوا يرددون بأن الفتاة لو كانت حريصة في المحافظة على نفسها لما حصل ما حصل.
إلا أن النقاش الأوسع لهذه الظاهرة كان على صفحات الإنترنت، حيث نقلت المنتديات تفاصيل مشهد الاغتصاب إذ يظهر في المشهد فتاة حزينة غرر بها أحد الشباب، ويبدو أنها وقعت في مشكلة معه في أول مقطع الفيديو، حيث يقول الشاب للفتاة باللغة العامية "سأفعل بك" وعندها نظرت الفتاة له وهي مغلوبة على أمرها وهو يريد أن يذلها. وذكرت إحدى المنتديات أن معالم الفتاة واضحة في المشهد ويستطيع كل من يعرفها أن يميز هويتها وشكلها.
وذكر المصدر في المنتدى أن الفتاة قد طلبت من المغتصب أن يفعل بها وكأنها تريد الخلاص، ولكن الشاب الذي صورها رفض أن يفعل بها الفاحشة، وأصر أن يحتقرها وأن يذلها وهو يردد "حتى تعلمين أنا ابن من". بعدها خرج شخص أسود يبدو أنه يعمل عند هذا الشاب وأخذ يغتصب الفتاة بالقوة وهي تصرخ وتبكي وتقول لا، وبعدها طلب الشاب من الرجل الإفريقي أن يأتي بجهاز محمول حتى ينزل المشهد عليه إذلالاً لها في خطوة يصر فيها على فضحها.
وذكر في منتدى آخر نقلاً عن متحدث في محكمة الرياض أن أهالي الفتاة كانوا يطاردون المجرمين الثلاثة وتوعدوهم بالقتل، مما حدا ببعضهم إلى تسليم أنفسهم للسلطات السعودية خوفاً من أهل الفتاة الذين يصرون على الانتقام مهما كلف الأمر.. وقد تم التعرف على المتورطين بواسطة الفتاة نفسها.
"شهم" عرض عليها الزواج
وقد تكررت المطالبات في المنتديات بقتل هؤلاء المجرمين وقطع رؤوسهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وقال أحدهم إنه يجب قطع رأس هؤلاء المجرمين أمام الملأ حتى يتعظ غيرهم ولا تكون المسألة ألعوبة لمن تسول له نفسه بالتلاعب بأعراض الناس.
وحذر الكثيرون في المنتديات من أن يتم التهاون مع المجرمين الثلاثة – بحسب زعمهم – وقال أحدهم "لو انه تم التهاون مع هؤلاء فسيكون هناك انفلات، وسيذهب خوف الناس من الأمن في السعودية وسيكون سبباً لأن يستهين المجرمون بالقانون وبذلك لن يخشوا العقاب".
ومن جهة أخرى تسبب هذا الموقف في بث الشهامة في بعض الرجال في السعودية، حيث تقدم شاب لطلب الزواج من هذه الفتاة ونشر عنوانه في مواقع ومنتديات في الإنترنت مفصحاً عن نيته في الستر عليها، وقال الشاب في إعلانه في المنتدى "إنني مستعد للزواج من الفتاة التي كانت ضحية جوال برجس وذلك بغية الستر عليها وأمور شخصية أخرى".
